سال ۱۴۰۲؛ سال مهار تورم و رشد تولید

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، با تبریک عید نوروز به آحاد ملت ایران و همه ملت‌هایی که نوروز را گرامی می‌دارند، مهمترین مسئله کشور در سال گذشته را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با تاکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مسئله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای پیام نوروزی خود، با اشاره به تقارن بهار طبیعت با بهار معنویت گفتند: نسیم معنویت در ماه مبارک رمضان شامل حال همه است و باید دل‌های خود را در معرض این نسیم الهی و معطر قرار دهیم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سپس با مروری کوتاه به سال ۱۴۰۱، این سال را همچون همه سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، همراه با عوارض گوناگون تلخ و شیرین دانستند و با تاکید بر اینکه اقتصاد مهمترین مسئله کشور در سال گذشته بود، افزودند: در قضیه اقتصاد نیزتلخی‌ها وشیرینی‌هایی بود، تلخی‌ها عمدتاً مربوط به تورم و گرانی بخصوص گرانی قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی است که افزایش زیادی پیدا کرده‌اند وبیشترین فشار آن به دهک‌های پایین جامعه وارد می‌آید.

ایشان خاطرنشان کردند: البته در بخش اقتصاد کار‌های خوب و سازندگی‌هایی انجام گرفته که باید به زندگی و معیشت مردم مرتبط شوند.

رهبر انقلاب اسلامی، حمایت از تولید در سال ۱۴۰۱ با راه اندازی چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل و همچنین افزایش شرکت‌های دانش بنیان وکاهش درصد اندکی از بیکاری را از جمله اقدامات مثبت در بخش اقصاد برشمردند و گفتند: یکی دیگر از نقاط خرسند کننده بخش اقتصاد در سال گذشته، نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاورد‌های تولیدگران دولتی و غیر دولتی و جلسه با تولیدگران عمده کشور در حسینیه امام خمینی (ره) بود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تاکید براینکه قضاوت ایشان درباره اقدامات تولیدگران کشور مثبت است، به رشد برخی شاخص‌های اقتصادی نیز اشاره کردند و افزودند: در بخش بیمه، شاخص‌ها خوب است و در بخش‌های مربوط به آب، گاز، راه، و محیط زیست کار‌های خوبی انجام گرفته است.

ایشان گفتند: با تاکید می‌گویم، کار‌های خوبی که در بخش اقتصاد انجام گرفته باید منجر به گشایش در زندگی و سفره مردم بویژه طبقات ضعیف شود واین موضوع هم جز با برنامه‌ریزی دقیق و استمرار این کارها، امکان پذیر نیست.

رهبر انقلاب اسلامی درباره ارزیابی از وضعیت اقتصادی کشور این نکته را متذکر شدند که باید در ارزیابی‌ها، تلخی‌ها و شیرینی‌ها را کنار یکدیگر دید و مجموع آن‌ها را محاسبه کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تاکید براینکه مشکلات اقتصادی فقط مخصوص ایران نیست بلکه تقریبا همه کشور‌ها از جمله کشور‌های دارای اقتصاد قوی و پیشرفته نیز گرفتار مشکلات اقتصادی و حتی ورشکستگی بانک‌ها و بدهکاری‌های فوق‌العاده هستند، گفتند: مسئولان دولتی و همچنین فعالان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا با کاسته شدن تلخی‌ها و افزایش موفقیت‌ها، امسال یک سال شیرین برای ملت ایران باشد.

ایشان درخصوص سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کردند: مسئله اصلی و محوری کشور در سال جاری نیز، اقتصاد است. البته این به معنای نبود مشکل در بخش‌های دیگر نیست. در کشور مشکلات گوناگونی در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی وجود دارد، اما اگر دولت و مجلس و فعالان اقتصادی و گروه‌های مردمی جوان و پرانگیزه تمام تلاش خود را برحل مشکلات مردم قرار دهند، بسیاری از مسایل دیگر نیز حل خواهند شد.

رهبر انقلاب اسلامی، حل مشکلات مردم را در گرو فعالیت‌های بنیانی و اساسی اقتصادی همچون تولید و کار‌های انسانی همچون مواسات و همیاری‌های مردمی و کمک به طبقات ضعیف جامعه دانستند و خاطرنشان کردند: از دیگر کار‌های اساسی در کنار تولید، موضوع مهم سرمایه‌گذاری است که باید مسئولان دولتی و بخش خصوصی توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به عقب ماندگی کشور در زمینه سرمایه‌گذاری در دهه نود تاکید کردند: یکی از خلاء‌های جدی موضوع سرمایه‌گذاری است که باید با برنامه‌ریزی زمینه آن فراهم و انجام شود.

ایشان افزودند: من با در نظر گرفتن همه این جهات بخصوص موضوع تورم بعنوان مشکل اصلی و همچنین تولید بعنوان یکی از کلید‌های نجات کشور از مشکلات اقتصادی، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهارتورم و رشدتولید» اعلام می‌کنم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: باید مسئولان و فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و فرهنگی و همچنین صداوسیما که وظیفه فرهنگ‌سازی را برعهده دارد، همه همت خود را بر این دوموضوع قرار دهند تا در درجه اول تورم مهار شود و کاهش یابد و در درجه بعد زمینه افزایش تولید فراهم گردد.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان پیام نوروزی خود ضمن ابراز ارادت به حضرت بقیه‌الله‌الاعظم (عج) و طلب علو درجات برای روح مطهر امام بزرگوار و شهدا، از خداوند متعال خوشبختی و شادی و نوروزی ملت ایران در سال جدید را مسئلت کردند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی امام و رهبری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رهبر معظم انقلاب پیام نوروزی نوروز 1402 حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۰۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010